منابع مقالات معتبر بین المللی
پروژه - فرمت وردمنابع مقالات معتبر بین المللی
پروژه - فرمت وردنقش دولت در بهره برداری منابع طبیعی (ترجمه)…
چکیده
در ارتباط با صنایع استخراج جهانی، دولت ها خیلی از مواقع قادر به گرفتن قیمت کامل منابع شان نمی باشند. مشکل اصلی این می باشد که شرکای بخش خصوصی علاقمند، به حداکثر رساندن درآمدهایشان و به حداقل رساندن عایداتی که به کشور می رسد می باشند. خصوصی سازی کامل حقوق مربوط به ثروت گازی و نفتی با توجه به بعضی از سوء استفاده ها با دولت هایی که معاملات نامشروعی دارند، نشان داده شده است. در مورد کشورهایی با مدیریتدولتی با کیفیت بالا، و در جاهایی که مشکلات خاصی در زمینه استخراج وجود ندارد، شرکت های نفت ملی می بایست معمولا نقش اصلی را در مدیریت منابع ایفا کند. کشورهای دیگر با انتخاب سخت برای تلاش به منظور بهبود مدیریت بخش دولتی یا تکیه بر روی بخش های ناقص یا احتمالا فاسد دولتی به منظور تعریف روابط با بخش های خصوصی که هدف آن ها مقابله با منافع دولتی می باشد، مواجه هستند- یعنی پرداخت ها را به دولت به حداقل می رسانند. حتی در این موارد، چندین دستورالعمل مهم وجود دارد که دولت ها می توانند ان ها را به منظور کسب ارزش بهتر از دارایی شان، دنبال کنند: نهادها می بایست همیشه قبل از ورود به خصوصی سازی تقویت شوند؛ شکیبایی می بایست اعمال گردد- یعنی نگه داشتن ثروت نفتی در ذخایر گاهی اوقات بهتر از فروش بد آن ها می باشد؛ مقررات می بایست در مورد قراردادهای برنامه ریزی شده بازتولید اصلاح گردد؛ قراردادها می بایست دارای پیچیدگی کمی بوده و بر مبنای انگیزه های تضمین شده و عملکردشان تحت سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند؛ در نهایت، زمان بندی پرداخت ها می بایست بر مبنای نقش قابلیت دولت برای تحمل ریسک باشد. هر روشی که دنبال کنیم، هدف تصمیمات دولت، می بایست بر مبنای شفافیت، مالکیت، و بیطرفی باشد.
مقدمه
در فصل اول این جلد، به تعریف یکی از مسائل اصلی تحت عنوان «نفرین منابع» می پردازیم: اغلب موارد کشورها قیمت کامل منابع شان را بدست نمی آورند. دولتی را تصور کنید که حقیقتا علاقمند استفاده از بخت منابعش به دلیل وفور منابع برای منفعت مردم اش است. اما ابتدا، می بایست به طریقی به استخراج منابع زیرزمینی و فروش آن ها بپردازد. برای انجام اینکار، می بایست تکیه ای بر روی کارکنان دولت و یا پیمانکاران خصوصی داشته باشد. آن دولت می تواند به استخدام پیمانکاران خصوصی برای به عهده گرفتن وظایف خاص بپردازد، یا می تواند آن ها را بلعوض برای مقدار ثابت یا حق امتیاز نسبت به آنچه که می فروشد، به فروش برساند. بسیاری از شرکایی که می بایست بر روی آن ها تکیه کند، به هر حال دارای اهداف دیگری می باشند: به حداکثر رساندن درامد یا رفاه خود، که در عوض به معنای به حداقل رسانی پرداخت به دولت می باشد. این یک منازعه طبیعی و اجتناب ناپذیر در مورد منافع می باشد. در هر دو بخش دولتی و خصوصی، بسیاری از افراد هستند که دوست دارند از ثروت کشور برای اهداف شخصی شان استفاده کنند. بنابراین، چالش اصلی که هر دولت با آن مواجه است، اینست که چگونه با افرادی کار کند، که هدف شان به ضرورت متفاوت از منابف شخص شان باشد. در این فصل، تمرکزم را بر روی مسئله ای می گذارم که مشخصا مرتبط با پاسخ به پرسش باشد: دولت چگونه می بایست با بخش خصوصی برای به حداکثر رسانی درامدی که (ارزش تنزیل شده مورد انتظار) از موهبت طبیعی اش دریافت می کند، کار کند؟
مطالب مرتبط
کارآموزی در شرکت کشت و صنعت مغان…
شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
شرکت کشت و صنعت فعالیت خود را در مقیاس 48400 هکتار از اراضی دشت مغان با عنوان کردن بهره گیری صحیح و مدار از اراضی قابل شرب دشت و نیز گسترش کشاورزی مکانیزه و همپا نمودن آن با صنایع وابسته از نیمه دوم سال 1351 آغاز نمود.
از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از بررسیهای مقدماتی اقدام به برنامه ریزی جامعی برای پای گذاری یک مجتمع عظیم کشت و صنعت در مقیاس یاد شده از اراضی منطقه شد و پس از آن بلافاصله برنامه گسترده مزبور زیر عنوان «طرح کشت وصنعت و دامپروری مغان» به مرحله اجرا در آمد. به منظور اینکه طرح یاد شده قادر به تحقق کامل مسئولیتهای وظایف و اهداف محوله گردد در سال 1353 با تقدیم لایحه ای به مجلسین شورای ملی و سنا پیشنهاد بنیانگذاری شرکتی به نام «شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان» شد. لایحه مزبور در اسفند ماه 1353 به تصویب مجلسین رسید و به دولت ابلاغ گردید. سهامداران شرکت، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن و وزارت امور اقتصادی و دارایی بودند. سرمایه اولیه این شرکت 7 میلیارد ریال بوده و در 17 اسفند 1353 بنیانگذاری شده است.
اهداف این شرکت عبارت بود از:
گسترش و عمران اراضی کشاورزی
افزایش تولید پروتیئن حیوانی
افزایش تولید میوه
افزایش تولید شکر
کاهش اتکا به واردات فراورده های مزبور
ایجاد مشاغلی تازه و بهبود سطح زندگی در منطقه
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در منتهی الیه شمال شرق آذربایجان قرار دارد. وسعت این مجتمع در زمان تاسیس و مطابق طرح 48400 هکتار بود ولی در حال حاضر سند رسمی شرکت برای 63000 هکتار است. در حال حاضر فعالیتهای آن شامل زراعت، دامپروری، باغداری و صنایع وابسته میباشد.
مطالب مرتبط
طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی…
مقدمه
احتمالاً تا به حال برایتان پیش آمده و یا با افرادی برخورد کرده اید که در تصمیم گیریهای مهم دچار مشکل شده اند و این مشکل عمدتاً به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در زمینه مورد انتخاب خود بوده است؛ برای مثال برای انتخاب یک رشته تحصیلی اغلب افرادی که در موقعیت تصمیم گیری قرار می گیرند، بدون داشتن اطلاعاتی در مورد موضوع رشته ورودی و یا با داشتن اطلاعات اندک، دچار چندگانگی در انتخاب شده و بلاجبار به یکی از آن رشته ها وارد شده که ممکن است با شرایط وخواسته های فرد هماهنگ نبوده و بعد از مدتی وی را با مشکل مواجه کند.
پیشگفتار 2
مقدمه 5
توضیحات درباره طرح 7
تأثیرات و اهداف طرح 9
چگونگی کار و فعالیت این مکانها 12
چارت تقسیم بندی بخشهای مراکز اطلاع رسانی 41
شرایط و نحوه ایجاد چنین مکانهایی چگونه است؟ 18
کنترل بصورت دولتی یا واگذاری به بخش خصوصی؟ 19
ایجاد بخشی برای اطلاع رسانی درباره کالاها و لوزم مصرفی 22
نتیجه 24
مطالب مرتبط
برش مجتمع مسکونی 4 طبقه رد شده از پله کامل - 390…
دسته: معماری
فرمت فایل: dwg
حجم فایل: 390 کیلوبایت
تعداد صفحه: 1
نام فایل: پلان فنداسیون
فرمت: dwg: AutoCAD 2007 or higher
با توجه به اینکه نقشه کشی و طراحی ساختمان به دقت فراوان و دانش کامل نیاز دارد، داشتن نمونه کار کامل و مناسب برای آشنایی با این امر بسیار الزامی است. فایل موجود توسط طراحان با تجربه رشته نقشه کشی معماری طراحی شده است. این فایل تمامی استانداردهای طراحی معماری و اصول نقشه کشی را دارا بوده و هیچگونه نقصی ندارد. همچنین این فایل تمامی استانداردهای طراحی در نرم افزار اتوکد را دارا بوده و برای الگو برداری برای دانشجویان رشته نقشه کشی معماری و مبحث اتوکد بسیار مناسب می باشد.
شایان ذکر است که این فایل توسط مهندسان طراح و ناظر بررسی شده و مشکلات آن برطرف شده است.
از مزایای دیگر این فایل، کم حجم بودن آن است، بنابرین می توانید پس از پرداخت وجه بلافاصله آن را در کمترین زمان ممکن دانلود نموده و از آن استفاده کنید.
این فایل به صورت فایل اتوکدی با فرمت. dwg بوده و کاملا قابل ویرایش است.
توجه کنید که این فایل فقط با برنامه اتوکد 2007 و نسخه های بالاتر از آن قابل اجراست.
قیمت: 5,000 تومان
مطالب مرتبط
الگوی توسعه مرکز- پیرامون و گسترش مشاغل کاذب در مناطق مرزی…
دسته: مقالات ترجمه شده
حجم فایل: 182 کیلوبایت
تعداد صفحه: 13
الگوی توسعه مرکز- پیرامون و گسترش مشاغل کاذب در مناطق مرزی
چکیده:
روند توسعه اقتصادی بوسیله دو عامل اقتصادی و غیر اقتصادی انجام میشود. از لحاظ اقتصادی توسعه بستگی به منابع طبیعی، منابع انسانی، سرمایه، خلاقیت و غیره دارد. اما توسعه اقتصادی بدون تغییر و تحول در عوامل غیراقتصادی نظیر سازماندهی اجتماعی، عدالت اجتماعی و مدیریت کارآمد ناممکن است. از طرفی دیگر توسعه وقتی واقعی است که تمام نقاط کشور از آن منتفع باشند. توسعه مرکز گرا که عدالت محیطی را به همراه ندارد، نمی تواند مصداقی درست از توسعه یافتگی باشد. عدم عدالت محیطی در توسعه بین مرکز و پیرامون باعث هدر رفتن نیروی انسانی و رشد و گسترش مشاغل کاذ می شود. از این رو این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان گسترش مشاغل کاذب از قبیل قاچاق مواد مخدر، کالا و انسان را در حاشیه مرزهای جمهوری اسلامی ایران را به عدم توسعه متوازن و پایدار نسبت داد؟ شواهد بیانگر این قضیه است که نه تنها عدم مدیریت درست و کارآمد باعث توسعه نامتوازن و ایجاد شکاف بین مرکز و حاشیه کشور شده است، بلکه توسعه نیافتگی کل مناطق مرزی سبب پایین آمدن میزان بهره وری و غیر مولد بودن نیروی انسانی شده و در نهایت این مسئله باعث تولید و گسترش مشاغل کاذب در حاشیه مرزها شده است.
واژگان کلیدی: توسعه مرکز/پیرامون، مرزهای توسعه نیافته، مشاغل کاذب، عدالت محیطی، مدیریت توسعه
مقدمه:
از این نظر در تقسیم بندی دنیای کنونی به توسعه یافته و در حال توسعه، علاوه بر میزان ثروت پارامترهای دیگری نیز ملاک سنجش قرار می گیرد. «رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا درآمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می شود. در حالی که توسعه اقتصادی مفهوم گسترده تری دارد. توسعه اقتصادی حاوی تغییرات کیفی در خواسته های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه ها و سازمان تولید است… یک اقتصاد ممکن است رشد کند، بدون آنکه- به دلیل فقر عمومی، بیکاری فراوان و نابرابریهای اجتماعی- توسعه یابد» (قره باغی، 1386، 7). در واقع توسعه ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل کاربردی و کارکردی، از جمله سطح رفاه و میزان مشاغل و افراد شاغل به کار دارد. از این منظر چه بسا کشورهای ثروتمندی در جهان وجود داشته باشند که جزو کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته قرار میگیرند. و بالطبع درصد تولیدات صنعتی، بهره بری از تکنولوژی و فناوریهای نوین و مشاغل حقیقی در آنها از لحاظ میزان و مهارت در سطح بسیار پایینی قرار داشته گیرند.