مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد-6526

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 52 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 42 مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

چکیده:

شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود. شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد. می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر اینصورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، خیار فسخ معامله برای مشروط له ثابت می شود البته زمانی خیار زمانی ثابت می شود که مشروط ثابت می شود.

کلمات کلیدی:

تعهد

الزام

وجوب وفاء

شرط باطل

بطلان عقد

خیار فسخ

مشروط له

مقدمه:

انسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار میکنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی میکنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند. در این پایان نامه پاره ای از مسائل بر اساس قواعد فقهی و مبانی علمی و حقوقی با استناد به عقاید فقهای امامیه و علمای حقوق ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد. گستردگی دامنه عقود و تعهدات میان جوامع در طی سالهای اخیر باعث می شود تا نظامهای حقوقی پیچیده ای شکل بگیرد که موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای می شود که شروط مندرج در این قراردادها بر پیچیدگی موضوع اضافه می کند، بنابراین ضرورت دارد تا اقسام شرط مخصوصا اقسام شروط باطل مورد شناسایی فقهی و حقوقی قرار گیرد. در این میان مطالعات مربوط به شروط باطل را میان فقهای امامیه و حقوق مدنی ایران و لبنان را آغاز کرده ایم تا به ضرورت مسئله بیشتر پی ببریم و نتایج حاصله را مستند سازی کنیم تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.

فهرست مطالب

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد 1

چکیده: 2

شرط غیر مقدور 9

و اما شرط نا مشروع: 10

1: شرط نامشروع 10

1-1: شرط مخالف کتاب و سنت 13

1-2: شرط خلاف قانون 13

1-3: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی 15

2-2: شرط خلاف مقتضای ذات عقد 19

مقتضای ذات عقد عبارت است

2-3: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد 22

2-4: مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد 24

2-5: ضوابط تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد 26

شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران 27

بخش سوم: آثار هر دو شرط 30

اثر شرط نامشروع: 31

نتیجه گیری کلی: 33

فهرست منابع فارسی: 38

فهرست منابع عربی: 40

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

عبارت های کلیدی

• مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد
• وجوب وفاء
• شرط باطل
• بطلان عقد
• خیار فسخ
• مشروط له
• مقتضای ذات عقد چیست؟
• شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران
• دانلود مقاله مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد
• سیستم همکاری در فروش فایل
• فروشگاه ساز فایل
• فروشگاه فایل
• خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق

مقالات مرتبط

↓-↓

موقعیت مشروط مجهول شرط خلاف مقتضای ذات عقد مبطل در ساختار عقد

«تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح»

شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)-2341

دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 179 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق) مقدمه یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم...

سهم الارث فرزندان خاص-5330

دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 سهم الارث فرزندان خاص مقدمه در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد. در این نوشتار با استقراء، مصادیق مذکور را یافته و سپس دربارۀ سهم الارث آنها به بحث و تبادل نظر...

مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله-483

دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 133 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77 مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله مقدمه هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هرکدام از دو طرف عقد به...