منابع مقالات معتبر بین المللی
پروژه - فرمت وردمنابع مقالات معتبر بین المللی
پروژه - فرمت وردبررسی مرور زمان در احکام حقوقی…
دسته: فقه و حقوق اسلامی
حجم فایل: 328 کیلوبایت
تعداد صفحه: 59
چکیده:
قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود. اگر این قاعده وجود نداشته باشد، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت. همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت. مثل شهود و امارات. و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند. چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال، اینک مجازات می شود. در این کار تحقیق سعی شده است با موضوع اصلی مرور زمان در احکام حقوقی در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصل های بعدی با تفکیک مسائل به جزئیات موضوع خواهیم پرداخت.
چکیده1
مقدمه2
روش تحقیق3
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: تعاریف لغوی و بیان موضوع5
گفتار اول: ریشه یابی مرور زمان در زبان های دیگر5
گفتار دوم: مفهوم مرور زمان 5
گفتار سوم: اقسام مرور زمان 6
بند اول: مرور زمان مملکت6
بند دوم: مرور زمان مسقط حق7
بند سوم: مرور زمان مسقط دعوی8
گفتار چهارم: قلمرو بحث مرور زمان 8
بند اول: به لحاظ ماهیت حقوقی 9
بند دوم: به لحاظ کاشف یا ناقل بودن حق 9
بند سوم: به لحاظ اصل یا استثنائی بودن قاعده 9
بند چهارم: به لحاظ نوع حق10
گفتار پنجم: نگرشی بر ماهیت حقوقی مرور زمان 10
مبحث دوم: تاریخچه11
بند اول یرلیغ 11
گفتار اول: بررسی سندهای تاریخی11
گفتار دوم: سرگذشت تحلیلی مرور زمان در حقوق ایران13
بند اول: قبل از انقلاب13
بند دوم: بعد از انقلاب14
گفتار دوم: قلمرو مرور زمان در فقه اسلامی17
گفتار سوم: مرور زمان در قوانین تجاری21
گفتار چهارم: دلائل تأثیر مرور زمان22
بند اول: مبانی نقلی یا فقهی مرور زمان در فقه نسبت به مرور زمان25
فصل دوم:
مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر
مبحث اول: مرور زمان کیفری31
گفتار اول: تعاریف31
گفتار دوم: انواع مرور زمان کیفری31
بند اول: مرور زمان تعقیب31
بند دوم: مرور زمان صدور حکم32
بند سوم: مرور زمان اجرای حکم32
گفتار سوم: فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان33
بند اول: نظریه تارد 33
بند دوم: نظریه از بین رفتن دلائل جرم 33
بند سوم: نظریه ترس از مجازات 34
بند چهارم: نظریه چشم پوشی دادسرا 34
بند پنجم: نظریه اصلاح و درمان مجرم 35
بند ششم: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی 36
بند هفتم: نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم 37
بند هشتم: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 38
گفتار چهارم: مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی39
بند اول: پذیرش مرور زمان در جرایم حدی 40
بند دوم: ادله مذهب حنفی41
بند سوم: مرور زمان در جرایم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه48
مبحث دوم: جرایم مستوجب حد چیست؟ 50
گفتار اول: ادله فقهای شیعه50
گفتار دوم: مرور زمان در تعزیرات53
بند اول: قرآن 53
بند دوم: روایات 55
بند سوم: عقل و بنای عقلاء56
نتیجه گیری58
منابع و مراجع59
مطالب مرتبط
بررسی نقش خانواده در وقوع بزهکاری…
دسته: فقه و حقوق اسلامی
حجم فایل: 76 کیلوبایت
تعداد صفحه: 64
چکیده:
بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء می‌کنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تحدید نگرش حوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد.
در این کار تحقیقی با عنوان نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری می پردازیم همانطور که از اسم کار تحقیقی استنباط می شود می توان نقش خانواده را در دو صورت یکی به صورت عامل و دیگری به صورت مانع بزهکاری اطفال توضیح دهیم. در این رابطه شاید بتوان طلاق را از اصلی ترین عامل های بزهکاری اطفال دانست و از طرف دیگر داشتن خانواده ای قوی و با استحکام را از موانع بزهکاری دانست. بااین امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.
مطالب مرتبط
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و نقض آن با قوانین اسلامی…
عنوان پایان نامه: بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
مقدمه
بخش اول کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه 2
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری 6
ج- نقش انسان در قانون گذاری 7
1- در قوانین ثابت و پایدار 8
2- در قوانین متغیر و دائمی 9
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 11
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون 25
ف صل ششم - دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
1- واژه شناسی عدالت 29
2- مقام زن در جهان بینی اسلام 31
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت 39
4- تفاوت زن و مرد در حقوق 42
5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام 43
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده1 48
– بررسی حقوق زن در قانون اساسی 50
ماده 2 52
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی 54
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری 55
1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات 55
2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات 59
3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم 61
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد 67
ماده 3 70
ماده 4 71
– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی 72
ماده 5 74
– تعارض با عرف جامعه 75
ماده 6 77
– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام 80
ماده 7 81
1- امامت و رهبری 83
2- قضاوت 84
3- مرجعیت 85
ماده 8 87
ماده 9 97
1- تابعیت ایرانی زنان 88
2- تابعیت خارجی زنان 89
ماده 10 91
ماده 11 94
1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی 97
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی 97
3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران 98
4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103
5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام 104
ماده 12 112
ماده 15 113
ماده 16 116
1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام 118
2- اهداف تشکیل خانواده 120
3- تعارض این ماده با قوانین مدنی 123
الف- حق یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه 124
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر 126
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج 127
2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج 141
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه 146
فصل اول- تعریف حق شرط 147
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده 151
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه 154
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران 155
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد 162
1- در بعد جهانی 162
2- در بعد داخلی 164
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
مطالب مرتبط
تحقیق بررسی آدم ربایی از نظر حقوقی…
- عنوان کامل: آدم ربایی از منظر حقوقی
- دسته: حقوق
- فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
- تعداد صفحات: 27
مقدمه
جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادی از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدی می باشد. همچنین تبیین دیدگاههای فقهی، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونی) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگری است که بخشی از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.
واژگان کلیدی: آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، سرقت، توقیف غیر قانونی، آزادی شخصی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.
- فرمت: zip
- حجم: 0.18 مگابایت
- شماره ثبت: 706
مطالب مرتبط
علوم سیاسی: نظامی سازی و تجارت بین المللی…
چکیده
هدف این مقاله معرفی یک مسئله خاص است که نشان می دهد چگونه نظامی سازی می تواند به عنوان یک واحد مستقل باشد که تجارت بین الملل، مدیریتو موسسات می توانند یا نمی توانند درس های بالقوه مفیدی از آن جمع آوری کنند.
ساختار / روش بررسی / دیدگاه
پنج مقاله استفاده شده اند برای ایجاد یک مبنای مناسب برای مفهوم سازی و زمینه سازی برای نظامی و نظامی سازی در ارتباط با تجارت بین المللی.
یافته ها
چندین مأموریت کلیدی در تعبیر کردن مسائل نظامی سازی در ارتباط با تجارت بین المللی انجام شده است. یک محدوده وسیع ملی و فرهنگی پوشش داده شده است.
اصلیت / ارزش
در توسعه دادن و مجتمع کردن این مجموعه مقالات این ادعا نمی تواند مطرح شود که به مسائل نظامی سازی پاسخ داده شده است، زمینه مطرح شده است و مراجع اصلی به مقداری فراهم شده اند که برای مباحثات اساسی وسیع تری نیاز است.
کلیدواژه: عملیات نظامی، تجارت بین المللی، موسسات