منابع مقالات معتبر بین المللی
پروژه - فرمت وردمنابع مقالات معتبر بین المللی
پروژه - فرمت وردحدود مسئولیت جزایی آموزگار در قبال دانش آموز…
دسته: فقه و حقوق اسلامی
حجم فایل: 1043 کیلوبایت
تعداد صفحه: 90
چکیده:
معلّمان، اساسیترین نقش را در جریان یادگیری و نهایتا پرورش دانش‌آموزان بر عهده دارند و اهمیت و برجستگی این نقش حساس، حداقل بر مدیران و برنامهریزان نظام آموزش و پرورش، پوشیده نیست. آنچه در شرایط فعلی نیاز به بررسی، مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق دارد، دشواریهایی است که نظام آموزش و پرورش کشور در احراز موقعیت والای معلّم و ایجاد شرایط لازم برای جذب، تربیت و ایفای نقش حساس و پیچیده آن در جریان پرورش و هدایت رشد و تعالی دانش‌آموزان با آنروبهروست. پیچیدگی وظایف و مسؤولیتهای سنگین این منزلت مهم در نظام آموزش و پرورش، به علاوه نقش همهجانبهای که بر اثربخشی کل سازمان و مدیریت آموزشی کشور دارد، توجه و اهمیت فوق العادهای را به پژوهشهایی که بتواند به بررسی همهجانبه دشواریها و بهرهگیری از تجربههای آموزشی سایر ملل بپردازد و راهحلهای مؤثر و عملی پیشنهاد کند بخشیده است. در این کار تحقیقی بر آن هستیم که در حدود مسئولیت کیفری جزایی آموزگار در قبال دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا در ابتدا و در ابتدا به تعاریف مسئولیت کیفری و حدود مسئولیت کیفری می پردازیم و در فصول بعد به مسئولیت کیفری آموزگاران در قبال دانش آموزان اشاره می کنیم.
چکیده1
کلید واژه1
مقدمه2
بیان مسئله3
اهمیت و ضرورت تحقیق4
طرح سؤالات4
فرضات تحقیق4
پیشینه تحقیق5
روش جمع آوری اطلاعات6
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: تعاریف لغوی و اصطلاحی8
گفتار اول: مفهوم لغوی مسئولیت8
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی10
بند اول: مفهوم کلی مسئولیت10
بند دوم: عوامل مسئولیت 10
بند سوم: مسئولیت در قرآن کریم11
بند چهارم: اثر وضعی اعمال و رفتار آدمی11
بند پنجم: شخصی بودن مسئولیت12
بند ششم: مسئولیت اخلاقی13
بند هفتم: مسئولیت اجتماعی14
گفتار سوم: جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه14
بند اول: جنبه های فردی مسئولیت14
بند دوم: جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه16
مبحث دوم: تاریخچه مسئولیت کیفری20
گفتار اول: سابقه تاریخی مسئولیت20
بند اول: مسئولیت در قدیم الایام23
بند دوم: در ایران باستان31
بند سوم: در روم باستان32
بند چهارم: مسئولیت کیفری در دوران معاصر34
گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 37
بند اول: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا37
بند دوم: مقایسه اهلیّت جزایی با اهلیّت جنایی41
بند سوم: اهلیّت جزایی و مسئولیت کیفری42
بند چهارم: تقصیر و مسئولیت کیفری43
فصل دوم:
حدود مسئولیت جزایی آموزگار در قبال دانش آموزان
مبحث اول: مسئولیت معلم و نقش آن در کاهش جرائم48
گفتار اول: عوامل مؤثر آموزشی در کاهش جرم48
گفتار دوم: نقش و مسئولیت محیط آموزشی در کاهش ناهنجاریها وجرایم دانش‌آموزان50
گفتار سوم: حدود مسئولیت معلم و محیط آموزشی در مورد جرائم اعتیاد57
گفتار چهارم: وظایف ومسئولیت های معلّم در برابر دانش آموز67
مبحث دوم: حدود مسئولیت های جزایی معلم تربیت بدنی در قبال حوادث 72
گفتار اول: دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده 72
گفتار دوم: مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی اعمال زیر جرم محسوب نمی شود 72
بند اول: دانش آموز ورزشکار حادثه دیده 74
بند دوم: داوران، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل75
بند سوم: حدود مسئولیت مربیان ورزشی بعد از وقوع حادثه ورزشی75
مبحث سوم: تأثیر اشتباه در مسئولیت جزایی76
گفتار اول: مفاهیم جهل77
گفتار دوم: مقایسۀ مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن 79
گفتار سوم: جایگاه اشتباه در حقوق جزا86
نتیجه گیری87
منابع ومراجع90
مطالب مرتبط
اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل…
موضوع مقاله:
اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل
واژه های کلیدی
مجازات مجرمین؛ مجرمین چند تابعیتی؛ حقوق جزای بین المللی
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیشرفت جوامع وجرائم وبین المللی شدن آنها
ضرورت مقابله با این جرائم ومساله برخورد با حاکمیت ها
تعریف های سنتی حقوق جزای بین الملل
تعریف جدید حقوق جزای بین الملل
انواع جرایم بین المللی
حقوق بین الملل جزایی
منابع حقوق جرایم بین المللی
محتوای حقوق جزائی بین المللی
صلاحیت تقنینی
صلاحیت قضایی
صلاحیت قضایی تابع صلاحیت تقنینی
صلاحیت اجرایی
اصول کلی حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی
اصل صلاحیت
تعریف صلاحیت
صلاحیت سرزمینی
مبانی اصل صلاحیت سرزمینی
استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی
مخالفان اصل صلاحیت سرزمینی
اصل صلاحیت شخصی
مبانی اصل صلاحیت شخصی
شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی
اصل صلاحیت واقعی
مبانی اصل صلاحیت واقعی
شرایط اصل صلاحیت واقعی
نتایج اصل صلاحیت واقعی
موارد اعمال اصل صلاحیت واقعی در قانون کیفری ایران
اصل صلاحیت جهانی
مبانی اصل صلاحیت جهانی
شرایط اعمال اصل صلاحیت جهانی
مراجع
مطالب مرتبط
- تحقیق رشته حقوق: مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل
- مقاله اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین…
- بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین…
- بررسی تجزیه و تحلیل تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
- مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
پروژه بررسی جرم مستمر و جرم آنی…
- پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
- عنوان کامل: جرم مستمر و جرم آنی
- دسته: روانشناسی
- فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
- تعداد صفحات پروژه: 75
مقدمه
جرم مستمر
جرم در لغت به معنای گناه است. [1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند. [2]
در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. [3]
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.
جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می شود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید می شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می باشد. [4]
- فرمت: zip
- حجم: 0.06 مگابایت
- شماره ثبت: 505
مطالب مرتبط
عنوان مقاله: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها…
دسته: علوم انسانی
حجم فایل: 113 کیلوبایت
تعداد صفحه: 5
چکیده: حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل (بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول، 22، 23، 25، 32، 36، 37، 159، 166و 169 قانون اسلامی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است. در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل 167قانون اساسی ونیز ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند.
مطالب مرتبط
بررسی جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران…
دسته: فقه و حقوق اسلامی
حجم فایل: 221 کیلوبایت
تعداد صفحه: 50
چکیده:
قوه قضاییه یکی از سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران و قوه ای است مستقل که مسئول تحقق بخشیدن بعدالت و رسیدگی به تظلمات و شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه می باشد و باید از حقوق و آزادیهای مشروع پشتیبانی کند و حق رای به ذوی الحقوق برساند و متجاوزین را بر طبق قانون و موازین شرعی مجازات کند. شورای عالی قضایی که مدیریت عالیه قوه قضائیه را بر عهده دارد در انجام این مسئولیت ها قوانینی به تصویب قوه مقننه رسانیده و در مراکز استانها و شهرستانها واحدهای قضایی بنام دادگاه و دادسرا که در مجموع دادگستری نامیده می شود تشکیل داده است. دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات عمومی برای اجرای عدالت می باشد و اجرای عدالت زمانی تحقق می یابد که قضات محاکم در مورد دعاوی و شکایات و تظلمات مردم بدواً موضوع دعوی و اختلف را بررسی نموده و با ارزشیابی دلایل و تحقیق و تفحص لازم حقیقت و واقعیت امر را کشف و سپس حکم قضیه را در قانون یافته و اظهارنظر قضایی نمایند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاو معتبر حکم قضیه را صادر کنندقضات عبارت از جنبه فنی حقوق و امری تخصصی است و قاضی بایدب قوانین موضوعه مسلط باشد و از احکام اسلامی و موازین شرعی شناخت کامل داشته باشد. قوانین که در محاکم دادگستری و رسیدگی های قضایی مورد استفاده قرار می گیرد اعم از قوانین شکلی و قوانینی ماهوی است. مسائل ارجع به صلاحیت دادگاهها ترتیب شکایت و اقامه دعوی ارزشیابی دلایل کیفیت رسیدگی و اصدار حکم یا قرار و امثال آنها که در قونین آیین دادرسی مورد بحث قرار گرفته از مقوله قوانین شکلی است و قاضی با استفاده از قوانین شکلی دادرسی را انجام می دهد و بر طبق قوانین ماهوی و موجد حق حکم قضیه را صادر می نماید. تصمیماتی که محاکم دادگستری بصورت حکم یا قرار اتخاذ می نمایند ممکن است بر اثر اشتباه قاضی یا عدم رعایت قوانین شکلی و ماهوی یا عدم توجه به موازین شرعی و احکام اسلامی مورد اعتراض شکایت اشخاص ذینفع واقع شود و یا قاضی به اشتباه خود پی برده و آنرا صریحاً اعلام کند در این قبیل موارد ضرورت بررسی احکام دادگاهها در جهت اجرای صحیح قوانین احساس می شود و این بررسی باید در مرجعی که مقام آن بالاتر از سطح محاکم دادگستری بوده و برای چنین امری مهمی شایستگی داشته باشد انجام شود.
چکیده1
مقدمه3
روش تحقیق5
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: بیان کلیات7
گفتار اول: معرفی دیوان عالی کشور7
بند اول: نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور 7
گفتار دوم: وظائف دیوانعالی کشور8
گفتار سوم: تقسیمان هیات عمومی دیوانعالی کشور9
گفتار چهارم: تاریخچه و مختصات دیوانعالی و دادستانی کل کشور و ساختمان آن10
مبحث دوم: شرح وظایف و بیان اهمیت جایگاه دیوان عالی کشور12
گفتار اول: دامنه شمول وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور14
گفتار دوم: نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین17
بند اول: رسیدگی تجدیدنظر در مقام اعمال بند دوم ماده 18
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب19
بند دوم: رسیدگی و صدور رأی در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور19
گفتار سوم: بررسی نظر شورای نگهبان22
گفتار چهارم: تفسیر جایگاه شورای عالی کشور در اصل 16123
گفتار پنجم: تعیین ضوابط از سوی رئیس قوه قضائیه24
فصل دوم:
بررسی وظایف دیگر و بیان نکاتی در مورد جایگاه شورای عالی کشور
مبحث اول: بررسی وظایف دیگر شورای عالی کشور28
گفتار اول: اصل 110 و نظارت بر امور رئیس جمهور28
گفتار دوم: صلاحیت دادگاههای نظامی از نظر دیوان عالی کشور29
بند اول: تشکیلات و سازمان قضائی نظامی29
بند دوم: اعمالیکه بدون توجه بفاعل آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است31
مبحث دوم: هیات عمومی دیوانعالی کشور36
گفتار اول: احکام اصراری37
گفتار دوم: وحدت رویهء قضائی38
گفتار سوم: نظر مشورتی42
گفتار چهارم: رسیدگی بتخلفات رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات42
گفتار پنجم: حل اختلاف بین شورای دولتی و محاکم دادگستری43
مبحث سوم: مقایسه اجمالی بین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری44
نتیجه گیری49
منابع و مراجع50