منابع مقالات معتبر بین المللی
پروژه - فرمت وردمنابع مقالات معتبر بین المللی
پروژه - فرمت وردشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیشابور…
دسته: جغرافیا
حجم فایل: 22 کیلوبایت
تعداد صفحه: 1
نقشه ی مرز شهرستان نیشابور
1. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.
2. راهنمای استفاده: این شیپ فایل، در یک فایل فشرده با پسوند rar ارائه شده است که بعد از دانلود باید آن را از حالت فشرده خارج کنید تا در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش باشد.
3. محتوای فایل: فایلی پولیگونی با پسوند shp
مطالب مرتبط
سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارایی مالی (ترجمه)…
چکیده
سود اندازه گیری شده در حسابداری (عواید یا سود خالص) سود اقتصادی بالا نیست. در عوض اندازه گیری سود به میزانی است که در زمان سرمایه گذاری انتظار می رفت به آن نائل شود (یعنی سود تحقق یافته). به عبارت دیگر، اجرای یک سرمایه گذاری بر اساس حقایق واقعی است که قابل مقایسه با انتظارات پیش بینی شده است. چون یک سرمایه گذاری بر طبق انتظارات وجوه نقد بوجود می آید طبیعی است که حقیقت تحقق یافته با انتظارات وجود نقد واقعی مقایسه شود. سود تحقیق یافته به منظور حسابداری، سنجش عملکرد بر اساس واقعیت جریانات نقدی است که با تخصیص بر اساس مبنای تعهدی تنظیم گردد این مفهوم می گوید که عملکرد یک سرمایه گذاری توسط تغییرات ارزش دارائی های نگهداری شده اندازه گیری نمی شود بلکه بر اساس تحقق جریانات نقدی که قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گیری می گردد. در موارد سرمایه گذاری حقیقی در عملیات تجاری سود بدون توجه به تغییرات در ارزش دارائی های عملیاتی، بر حسب جریانات نقدی که از فعالیت های تجاری مثل فروش تولیدات ناشی می شود اندازه گیری می گردد.
مطالب مرتبط
بررسی و تحلیل کوپلاس…
- عنوان لاتین مقاله: COPULE AND THEIR USES
- عنوان فارسی مقاله: کوپلاس (پیوند) و کاربرد آن.
- دسته: ریاضی
- فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
- تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 13
- ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید است.
خلاصه
این بررسی در مورد کوپلاس، بعضی از جنبه هایی از کوپلاس، خصوصیات آنرا مد نظر قرار داده که تاکیدی بر روی ارتباط آن با آمار و پیوند آن با مراحل مارکوف و پیش بینی شرطی دارد.
1.کوپلاس چیست؟
کوپلاس در سال 1959 توسط اسکلار معرفی شد. امروزه تحقیقات بر روی کوپلاس بسیار گسترده می باشد. خواننده در درجه اول، به کتاب های معتبر و بررسی های افرادی چون شویزر، اسکلار و نلسون ارجاع می گردد. همچنین کتاب های نوشته شده توسط جو و هاتچینسون و لی شامل اطلاعات مهمی می باشد؛ به این ترتیب مجموعه ای از مقالات و موضوعات آن ها، زمانی که نیاز به آن ها احساس می گردد، مد نظر قرار می گیرند. مقاله کنونی به معرفی بعضی از ویژگی ها و کاربردهای کوپلاس، حتی مواردی که دارای ارتباط نزدیک با موضوع نمی باشند، می پردازد. البته نمی توان وانمود کرد که وسعت یا تشابه عمیقی در آثار ذکر شده وجود دارد.
- فرمت: zip
- حجم: 3.12 مگابایت
- شماره ثبت: 411
مطالب مرتبط
مقاله پژوهشی…
چکیده
ساده ترین الگوریتم طرح کلاسیک به نام الگوریتم های جستجوی فضای حالت می باشد. این ها الگوریتم های جستجو می باشند که فضای جستجو به عنوان زیرمجموعه ای از فضای حالت می باشد. هر گره منطبق با شرایط جهانی می باشد، که هر کدام از آن ها سازگار با حالت انتقال بوده و طرح کنونی سازگار با مسیر کنونی در فضای جستجو می باشد. در این فصل، بخش 4.2 به بحث در مورد الگوریتم هایی می پردازد که به جستجوی موارد پیشرو از حالت آغازین جهانی پرداخته و به جستجوی شرایطی می پردازد که فرمول هدف را مد نظر قرار می دهد. بخش 4. 3 به بحث الگوریتم هایی می پردازد که به جستجوی موارد قبلی از فرمول هدف به منظور پیدا کردن حالت آغازین می پردازد. بخش 4.4 به توصیف الگوریتمی می پردازد که به ادغام عوامل جستجوی پیشرو و پسین می پردازد. بخش 4.5 به شرح دامین های سریع مختص به الگوریتم جستجوی پیشرو می پردازد.
جستجوی پیشرو
یکی از ساده ترین الگوریتم های طراحی به نام الگوریتم جستجوی پیشرو می باشد که در شکل 4.1 نشان داده شده است. این الگوریتم به صورت غیر قطعی می باشد (ضمیمه A را مشاهده کنید). آن به صورت داده P = (O, so, g) از مشکلات برنامه ریزی 7:' می باشد. اگر 7:' قابل حل باشد، به این ترتیب جستجوی پیشرو (O, so, g) طرح راه حل را برگشت می دهد؛ به عبارت دیگر نقص ها بر می گردند. طرح برگشتی توسط هر یک از دستورات برگشتی الگوریتم به نام راه حل نیمه تمام می باشد زیرا آن به عنوان بخشی از راه حل نهایی برگشتی توسط دستورات سطح بالا می باشد. ما از اصطلاح راه حل بخشی با مفهوم مشابه توسط دستورات سطح بالا استفاده می کنیم. اگرچه ما جستجوهای بعدی را برای کار کردن بر روی مشکلات برنامه ریزی کلاسیک مد نظر قرار می دهیم، ایده مشابهی مد نظر قرار می گیرد تا بر روی مشکلات برنامه ریزی کار کنیم که بتوانیم 1) محاسبه کنیم که آیا یک حالت بر مبنای حالت هدف می باشد یا خیر، 2) مجموعه تمام فعالیت های کاربردی برای یک حالت را مد نظر قرار دهیم و 3) به محاسبه حالت جایگزین که در نتیجه بکارگیری یک عمل نسبت به حالت می باشد، بپردازیم.
مطالب مرتبط
مقاله نهاد ناظر بر قانون اساسی (مطالعه تطبیقی در ایران و فرانسه)…
دسته: علوم انسانی
حجم فایل: 64 کیلوبایت
تعداد صفحه: 29
ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.
نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.
بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می‌شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.
در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشورها و نظام‌های حقوقی می‌باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می‌توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از:
اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می‌باشد.
در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می‌باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روش‌های قضایی بوده و رسیدگی‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ، 1384)
دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می‌باشد.
در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی‌باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می‌باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می‌کند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ، 1384)
سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی اروپایی) :
در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه‌گانه می‌باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می‌شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه می‌باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می‌باشد. برای نمونه می‌توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.
چهارم: مدل شورایی (فرانسوی) :
در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می‌شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از مصادیق این مدل برشمرد. (زرنگ، 1384)
یکی از نگرانیهای عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:
1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند؛ مثل آلمان فدرال.
2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.
3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.
در نوشته ای که پیش رو دارید، سعی شده است دونهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» دردو گفتار جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام می‌شود.
این نوشته در پی پاسخگویی به دو مطلب اساسی است: اول اینکه آیا شورای نگهبان از نمونه فرانسوی خود (شورای قانون اساسی) الگوبرداری کرده است یا خیر؛ دیگر اینکه شورای نگهبان با آن همه اختیاراتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده آیا به نوعی دارای حق وتو شده است یا خیر.
فهرست مطالب
گفتار اول) نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران (شورای نگهبان قانون اساسی)
تاریخچه شورای نگهبان
مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
شورای نگهبان در قانون اساسی
ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان
وظایف شورای نگهبان
وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می توان در سه مورد خلاصه کرد:
جلسات رسیدگی شورای نگهبان و چگونگی رسیدگی
مهلت رسیدگی به مصوبات
نتیجه رسیدگی شورای نگهبان
گفتار دوم) نهاد ناظر بر قانون اساسی در فرانسه (شورای قانون اساسی فرانسه)
ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی
وظایف شورای قانون اساسی
جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی
مهلت رسیدگی به مصوبات
نتیجه رسیدگی شورای قانون اساسی
جهات اشتراک و افتراق شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه
نتیجه‌گیری
فهرست منابع