موضوع:
دانلود نمونه سوالات درس آئین دادرسی مدنی ۳
رشته کارشناسی حقوق پیام نور
کد درس: ۱۲۲۳۰۵۳
(فایل PDF)
این فایل شامل موارد زیر است:
نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۳ نیمسال دوم ۹۲-۹۳ + پاسخنامه
نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۳ نیمسال اول ۹۲-۹۳ + پاسخنامه
نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۳ نیمسال دوم ۹۱-۹۲
نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۳ نیمسال اول ۹۰-۹۱
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات
بخش اول: تعریف جرم شناسی
گفتار اول: چرا جرم شناسی را دانش مقدسی می شماریم؟
بخش دوم: علت جرم
خلاصه فصل اول
فصل دوم: احکام و مسائل جرم سیاسی
بخش نخست: پیشینه تاریخی جرم
بخش دوم: تعریف جرم سیاسی
گفتار اول: ویژگی های جرم سیاسی
بخش سوم: نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی
بخش چهارم: میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی و نقش هیأت منصفه
بخش پنجم: علنی بودن دادگاه، حضور هیأت منصفه و حضور وکیل و تأکید بر تشکیل جلسات دادگاه در محاکم دادگستری
بخش ششم: تأملی در تخفیفات و تسهیلات
خلاصه فصل دوم
فصل سوم: بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام
بخش اول: تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام
بخش دوم: شخصی (و یا درونی بودن) جرم سیاسی (بغی) و یا مادی و بیرونی بودن آن از نظر اسلام
بخش سوم: شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی
بخش چهارم: جرم سیاسی در متون اسلامی
بخش پنجم: مزایای مجرمین سیاسی و حقوق بغاه
گفتار اول: قبل از اقدام به جنگ
گفتار دوم: در خلال شورش و پس از جنگ
خلاصه فصل سوم
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ
پیشگفتار
جرم رفتاری است که توسط قانون بزه یا خطایی عمومی تلقی و منع شده است و ازاین رو، در صورت وقوع، پس از پیگرد و دادرسی کیفری، قابل مجازات است. برای تحقق رابطه اجتماعی مجرمامه سه رکن: 1- عنصر قانونی 2- عنصر ماده و 3 عنصر معنوی باید جمع شود. یکی از انواع و اشکال جرایم، «جرم سیاسی» است. تفکیک بین جرایم سیاسی و جرایم عمومی وعادی تا انقلاب فرانسه (1789) ناشناخته بود. با توجه به ارزشی که ملت های گوناگون برای حاکمیت خود قائل بوده اند و با توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود، جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد با شدیدترین و هولناک ترین مجازات ها مواجه بود. و گاه نه فقط مجرم سیاسی، بلکه خانواده و نیاز و مال و منال و خلاصه هستی او، فدیه و قربانی عمل و اقدام مجرم می گردید. البته به مرور ایام این تفکر به وجود آمد که مجرمین سیاسی، به دلیل برخورداری از انگیزه شرافتمندانه،مستحق برخوردی حاضر و عطوفت آمیز می باشند. بنابراین تخفیف ها و مساعدت هایی برای این قبیل مجرمین از قبیل عدم اجبار آنها به انجام کار در زندان و یا پوشیدن لباس مخصوص زندانیان، عدم امکان استرداد آنها به کشورهای متقاضی استرداد، لزوم وجود هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم آنها، فقدان محدودیت در مورد اعطای عضو به آنان، عدم اجرای مقررات مراجع به تکرار جرم در مورد آنها، اعاده حیثیت سریعتر نسبت به مجرمین عادی و نظایر آنها در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.
موضوع:
دانلود نمونه سوالات درس آئین دادرسی مدنی ۱
رشته کارشناسی حقوق پیام نور
کد درس: ۱۲۲۳۰۲۶
(فایل PDF)
این فایل شامل موارد زیر است:
نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۱ نیمسال دوم ۹۲-۹۳ + پاسخنامه
نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۱ نیمسال اول ۹۲-۹۳ + پاسخنامه
نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۱ نیمسال دوم ۹۱-۹۲
نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۱ نیمسال دوم ۹۰-۹۱
نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۱ نیمسال اول ۹۰-۹۱
مقدمه
مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات ها و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند و پاسخ های محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد. از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری
1. اعدام قصاصی: این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می کند. اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن مؤثر است.
2. اعدام حدی: با توجه به تعاریف فقها از حد، اعدام حدی را می توان چنین تعریف کرد: «مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد». اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی این گونه تقسیم می شود:
الف. جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است.
ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است.
ج. جرایم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می شود. و ….
3. اعدام تعزیری: «مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می شود». بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته اند. با توجه به اهمیت و دقتی که فقها در خصوص مجازات اعدام در انواع مختلف آن در نظر داشته اند، مساله ای که حائز اهمیت دو چندان می شود آن است که اگر مجازات اعدام با تشریفات خاص آن اجرا شده باشد، اما منجر به سلب حیات از فرد محکوم نشده باشد چگونه باید عمل کرد. این مساله خصوصا در زمان اخیر محل بحث و مناقشات فراوان فقهی و حقوقی بوده است که به برخی از این نظرات فقهی می پردازیم.
عده ای از فقها نظرشان بر این است که کسی که محکوم به اعدام می شود و بنا به تشخیص قاضی باید از او سلب حیات شود، اگرپس از اجرای حکم اعدام سلب حیات رخ داد و متخصص مربوط که مورد اعتماد هم هست، آن را تأیید کرد، کار انجام شده و حکم قاضی جاری شده است. حال اگر فرد به طور معجزه گونه ای زنده شود، این یک حیات جدید به حساب می آید در حالی که حکم اعدام مربوط به حیات جدید نمی شود. آن حکم، مربوط به حیات قبلی بود که تمام و کمال اجرا شده و تحقق یافته بود. این شخص، حیات جدیدی پیدا کرده است و حکم قبلی را نمی توان اجرا کرد مگر آن که دادگاه دوباره تشکیل شود و حکم تازه ای صادر شود. حالا این حکم تازه هر چیزی ممکن است باشد. اما اگر فردی اعدام شد ولی سلب حیات رخ نداد و مشخص شد کارشناس مربوط بی دقتی کرده است، بدیهی است که این حکم اجرا نشده و باید مجددا اجرا شود. البته با مقصرین هم باید برخورد شود و تاوان بی دقتی خود را دهند. مثلا آن پزشکی که باید کنترل می کرده که آیا از این فرد، سلب حیات رخ داده یا نه مسوول است و باید در دادگاه حاضر شده و خسارت از او خواسته شود. طبیعتا بخشی از این خسارت مربوط به آن فرد اعدام شده است که به ورثه او تعلق می گیرد.
عده ای دیگر از فقها نیز با تمسک به قواعد مهم «درء» یا «احتیاط در دماء و نفوس» یا با این استدلال که «قانون یا شرع در چنین موردی ساکت هستند» معتقد به نقض حکم اعدام مجدد هستند. در مقابل عده دیگری از فقها معتقدنددلیلی وجود ندارد که اجرای مجدد حکم اعدام منتفی شود. مهم این است که در شیوه اجرای این گونه مجازات ها تجدیدنظر شده و از شیوه هایی استفاده شود که محکوم دوباره درد و رنج چوبه دار را تحمل نکند. به عقیده این فقها اگر شبهه ای وجود نداشته باشد که از مصادیق اعمال قاعده درء باشد اعمال قاعده «احتیاط در نزول دما و فروج» نیز وجود نخواهد داشت. اما اگر زمانی که شبهه وجود داشته باشد باید احتیاط کرد. با توجه به موضع گیری های بعضا متفاوتی که فقها در مورد این مساله بسیار مهم داشته اند این پایان نامه قصد دارد تا به واکاوی مساله اعدام مجدد در انواع مجازات های اعدام پرداخته و به تحلیل و واکاوی نظرات مختلف فقها در این خصوص و تطبیق آن با قواعد جزائی و کیفری بپردازد
دسته: تاریخ
حجم فایل: 31 کیلوبایت
تعداد صفحه: 61
مقدمه
دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین رکن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یک سیستم است که برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد.
در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و اشتراکات متعدد، مجموعه ای آرمان و ارزشهای جمعی وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشی از این ارزش و آرمانها و آمالهاست. این اشتراکات و باورها و علائق جمعی را community یا گماین شافت می گویند. و نهادها و سیستمهایی که برای دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گویند که همان society می باشد. در نظام داخلی از آرمان قدرت بوجود می آید ولی در نظام بین المللی قدرتها سعی می کنند آرمان را پدید آورند. در جامعه بین المللی اول International society بوجود آمد و بعد سعی کردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهای بنیادین و عمومی هستند. سازمان ملل متحد به عنوان یک سیستم ایجاد شد که امنیت را تضمین کند و بعد به سوی تأمین همیشگی صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر شروع کردند به مطرح کردن یک سری ارزشهای بنیادین. و به تدریج این ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بین المللی در ابتدا متشکل از اجتماع دولتها بود که این د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاکم بودند و در این جامعه بین المللی همه چیز منوط به اراده این دولتها بود و تمام منابع حقوق بین الملل نیز از اراده دولتها ناشی می شد. اما بتدریج و با گذشت زمان خود همین دولتها به عنوان قدرتهای موجود در جامعه بین المللی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در درون کشورها یشان و در کل جامعهء بین المللی شروع نمودندبه صدور قطعنامه و اعلامیه هایی که متضمن دسته ای از ارزشها بود نظیر میثاقین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه 1970؛ اعلامیه هزاره… با صدور این قطعنامه ها و تلاش برای آموزش و ترویج و اجرای ارزشهای نهفته در آنها، بتدریج در جامعه بین المللی یک توافقی کلی بر روی پاره ای از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلی تمام این ارزشها دو نرم بینادین صلح و بشریت است. با پیدایش و قوام یافتن این ارزشها، در جامعه بین المللی یک فضای تنفسی جدیدی ایجاد شد که دولتها در این فضا می بایستی فعالیت نمایند و با هم تعامل داشته باشند. فضایی که بر مبنای احترام به دو نرم بنیادین صلح و بشریت قرار داشت. در این جامعه بین المللی اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهای بنیادین برخورد کرد و متوقف شد و از اینجا بود که بر اراده دولتها حد ایجاد شد. در واقع نهادهای بین المللی به عنوان International society موجد ارزشهای بین اللملی International community شدند.