منابع مقالات معتبر بین المللی
پروژه - فرمت وردمنابع مقالات معتبر بین المللی
پروژه - فرمت وردتحقیق مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا)…
دسته: فقه و حقوق اسلامی
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحه: 22
مقدمه
اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد. مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد. این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است. ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست.
مطالب مرتبط
مطالعه اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم…
چکیده
حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا (1) در سال 1764به اوج خود رسید. کتاب سزار بکاریا شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود ((فقط قانون می تواند برای جرائم مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (2) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که ((اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری (قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.
مقدمه
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد. [2]
به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محکوم علیه درنظر بگیرد که در قانون وجود ندارد بلکه صرفاً می تواند فرد محکوم علیه را به مجازاتی محکوم کند که در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است. مهمترین هدف حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاکم بر کشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق و آزادیهای مردم، صرفاً به مواردی که اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد.
مطالب مرتبط
معماری پایگاه داده (Database)…
- عنوان لاتین مقاله: Database architecture
- عنوان فارسی مقاله: معماری پایگاه داده
- دسته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات
- فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
- تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 11
- ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید است.
خلاصه
ما هم اکنون در شرایطی قرار داریم می توانیم تصویر مجزایی از بخش های مختلف سیستم پایگاه داده و ارتباطات میان آن ها مورد بررسی قرار دهیم.
معماری سیستم پایگاه داده تا حد زیادی تحت تاثیر سیستم های کامپیوتری مشخصی می باشد که در آن ها سیستم پایگاه داده به اجرا در می آید. سیستم های پایگاه داده می تواند بصورت متمرکز یا سرور-کلاینت بوده که یک دستگاه سرور به اجرای فعالیت به نیابت از دستگاه های کلاینت چندگانه می پردازد. سیستم های پایگاه داده همچنین می تواند برای بهره برداری از معماری کامپیوتر پارالل طراحی گردد. پایگاه های داده توزیع شده، تجهیزات مجزای جغرافیایی چندگانه را تحت پوشش قرار می دهد.
- فرمت: zip
- حجم: 0.61 مگابایت
- شماره ثبت: 411
مطالب مرتبط
گزارش کارآموزی برنامه نویسی با نرم افزار…
مقدمه
در دنیای امروز مشکل تولیدات و خدمات مشکل عمده ای است که هیچ جامعه ای را برکنار از ان نمی بیند. جوامع مختلف هر کدام با مشکل نمایش خدمات و تولیدات برای بقای خود در گیرند و تلاش انها بر ان است که با توجه شرایط و امکانات موجود، خدمات و تولیدات را در حد مطلوب فراهم اوردند. خدمات بانکی، خدمات رفاهی و درمانی، … قسمتی از سیاهه بی انتها خدمات و تولیدات در جوامع امروزی است. بدین ترتیب به سادگی می توان دریافت که اطلاع رسانی برای نمایش هر چه بهتر خدمات و تولیدات از ضرورت های هر جامعه ای بشمار می اید. اطلاع رسانی و سازماندهی بخش ها که هدف ان هماهنگ کردن بخش های مختلف برای نمایش خدمات بهتر به بهترین شکل ممکن از اهداف مورد نظر خواهد بود. کوشش در این است که از منابع موجود نهایت استفاده به عمل اید و از اتلاف وقت و امکانات تا حد ممکن پرهیز شود. اطلاع رسانی و سازماندهی افراد عنوان کلی است که در یک مؤسسه یا در یک سازمان برای تمام افراد ارائه می شود. تا هر چه بهتر بتوان از خدمات ارائه شده به نحو احسن استفاده نمود. گر چه ابزار اطلاع رسانی و کیوسکهای اطلاع رسانی یک پدیده جدید در دنیای کامپیوتر است اما می توان با نگاهی به تاریخ زندگی ملل و اقوام مختلف دریافت که اطلاع رسانی به افراد از دوران کهن در بین اقوام مختلف وجود داشته است. وجود نظم و ترتیب و جلوگیری از ازدحام و استفاده بهینه از وقت همگی نشان دهنده وجود اگاهی و شناخت افراد در هر سازمان و ارگان دولتی به خصوص می باشد. به منظور شناخت بهتر عملیات هر سازمان و اگاهی از چگونگی ارتباط عوامل و اجزایی که در شکل دادن به عملیات مؤثرند نگرش سیستمی شیوه ای مؤثر و کار امدی است. به مدد نگرش سیستمی برنامه نویسی قادر می شود تا اجزاء مؤثر در عملیات را بشناسد. برای روشن شدن موضوع لازم است ابتدا تعریف ساده ای از سیستم و محیط سازمان وارگانی به گونه متفاوت تعریف شده است اما در تعریف ساده ای از سیستم می توان ان رامجموعه از اجزاء و عوامل مربوط به هم که دارای هدفی کلی می باشند تعریف کرد. هر سازمانی دارای مرز بندی مشخصی است که ان را از سایر سیستم سازمان ها قابل تمایز می دهد و در همان حال هر سازمانی قسمتی از یک سازمان بزرگتر به شمار می اید که با ان در ارتباط است. مجموعه اجزاءدر هر سازمان و ارگان با همدر ارتباط و تعامل بوده و ترکیب اجزاء در قالب سازمانی در می اید.
مطالب مرتبط
گزارش شروع تشکیل پرونده کیفری تا پایان…
قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزشهای حاکم بر یک جامعه تدوین میشود. بدیهی است که این ارزشها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آنها واکنشهای مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزشهاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.
با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.
اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگهای مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاههای فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشتههای دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب میشود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاههای حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونیهای چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمامتر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.